المشاريع المعتمدة تشمل منظومة الصرف الصحي الاستراتيجية بدبي بقيمة 80 مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص

اعتماد استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساهمة القطاع في الناتج المحلي بـ9 مليارات درهم

حمدان بن محمد:

• "تعلمنا من محمد بن راشد أن التنمية برؤية استراتيجية شاملة وطموحة تخلق الفرص للمجتمع ضمن مقومات راسخة ومرنة"

• "نواصل العمل مع القطاع الخاص لتجهيز بنية تحتية للمستقبل هي الأحدث والأكثر استدامة في العالم دعماً لأجندة دبي الاقتصادية D33 وخطتها الحضرية 2040"

• دعم ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة أصبح رمزاً تعريفياً لدبي في عالم الأعمال والاقتصاد المتنوّع المرن

• نسعى لتحقيق أثر إيجابي مجتمعي نوعي عبر دعم أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير عشرات آلاف فرص العمل وتمكين آلاف روّاد الأعمال الإماراتيين

منظومة الصرف الصحي:

•  80 مليار درهم قيمة الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص
•  استراتيجية مئوية للصرف الصحي
•  100٪ نسبة عملية الصرف الآمنة
•  25٪ نسبة تقليل الانبعاثات الكربونية

استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:

• مساهمة في الناتج المحلي بنحو 9 مليار درهم لدعم أجندة دبي الاقتصادية D33
• استحداث 86,000 فرصة عمل
• تمكين 8,000 رائد عمل إماراتي
• دعم تأسيس 27000 مشروع
• تركز على الأعمال الموجهة للمستقبل والقائمة على التكنولوجيا والقابلة للتطوير

أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التخطيط والاستعداد للغد هو النهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عملنا اليومي، والذي جعل من دبي مدينة عالمية رائدة في تصميم المستقبل وتنفيذه، ونموذجاً في الاستعداد والجاهزية الكاملة له، وعنواناً للبنى التحتية المتطورة المتكاملة التي تجعلها الوجهة الأمثل للعيش والعمل والاستقرار وترجمة الفرص والطموحات إلى واقع من الإنجازات والنجاحات. 

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عُقد اليوم (الإثنين) في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث اعتمد سمو ولي عهد دبي حزمة من المشاريع النوعية الهادفة لترسيخ ريادة دبي العالمية ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

الاستعداد للمئوية

وأكد سموه خلال الاجتماع أن قصة نجاح دبي التي تواصل إضافة فصول جديدة لها بفضل توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أساسها رؤية استراتيجية من أهم سماتها الشمولية والطموح، وقال سموه: "تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التنمية برؤية استراتيجية شاملة وطموحة تخلق الفرص للمجتمع ضمن مقومات راسخة ومرنة".

وأضاف سموه: "اعتمدنا اليوم منظومة الصرف الصحي لإمارة دبي باستثمارات 80 مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص لتجهيز البنية التحتية للمستقبل بمنظومة تعد الأحدث والأكثر استدامة في العالم.. المنظومة الجديدة تخفّض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن القطاع بنسبة 25% وتعزز ركائز الاقتصاد الدائري وتدعم تصنيف دبي في مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجودة الحياة... القطاع الخاص شريك استراتيجي طالما عمل معنا لتعزيز جاهزيتنا للمستقبل في مختلف القطاعات".

وقد وجّه سموه بلدية دبي لفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بصفة عامة لاسيما المنظومة الجديدة للصرف الصحي في الإمارة، تأكيداً على الدور الفاعل الذي يلعبه القطاع الخاص في إرساء ركائز بنية تحتية متكاملة ومتطورة في دبي من خلال الشراكات والتعاون في إنجاز المشاريع التطويرية، وذلك مع استهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لرفع استثمارات القطاع الخاص فيها إلى تريليون درهم بحلول العام 2033. 

ريادة الأعمال

إلى ذلك، شدّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية دعم ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الناشئة وهو ما أصبح رمزاً تعريفياً لدبي في عالم الأعمال والاقتصاد المتنوّع المرن، وقال سموه: "تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث شهدنا على مدى عقدين من الزمن تطور منظومة ريادة الأعمال التي رفدت اقتصاد دبي بمجالات نوعية قائمة على المعرفة والابتكار، حتى أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعباً محورياً وحيوياً تحظى بالحصّة الأكبر من الشركات المسجّلة والعاملة في دبي".

وأضاف سموه: "اعتمدنا اليوم النموذج المستقبلي لمؤسسة محمد بن لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دور هذا القطاع الرائد، ونهدف من خلاله إلى دعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة واستحداث 86،000 فرصة عمل جديدة، وتمكين 8،000 رائد عمل إماراتي عن طريق دعم تأسيس 27000 مشروع ، للمساهمة في الناتج المحلي للإمارة بنحو 9 مليار درهم، وبما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33". 

منظومة مستقبلية في قطاع البنى التحتية

ويأتي اعتماد المجلس التنفيذي المنظومة المئوية للصرف الصحي لتكون من الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً واستدامةً على مستوى العالم، حيث تحقق المنظومة الحديثة شراكات بقيمة تصل إلى 80 مليار درهم مع شركات القطاع الخاص المختصة والمعنية بالمشاريع التطويرية، كما تعزز سلامة عمليات الصرف الصحي ومعالجة مخلفاته بحلول مبتكرة تقلل نسبة الانبعاثات الكربونية بواقع 25%. 

وتهدف منظومة الصرف الصحي الحديثة إلى تعزيز ريادة دبي كنموذج للمدن صاحبة البنى التحتية المتقدمة والمرنة ذات الجاهزية المستقبلية الفائقة، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتعزيز بيئة دبي بما يتماشى مع مؤشر أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والارتقاء بالكفاءات التشغيلية وزيادة عمر النظام من 25 إلى 100 سنة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

كما يشمل المشروع الضخم تنفيذ مشاريع أنفاق دبي الاستراتيجية في محطات جبل علي وورسان، حيث يتضمن المشروع تحديد محطات معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية من 20 إلى 2 فقط في المنطقة الحضرية، وتحديد مضخات الضخ الرئيسية من 13 إلى 2 فقط في المنطقة الحضرية، على أن يتم تقليل محطات الضخ الفرعية من 110 إلى أقل من 20 محطة في المنطقة الحضرية، بالإضافة إلى تحويل محطات المعالجة إلى محطات نظيفة، والاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، مع فتح المجال أمام مشاركة شركات القطاع الخاص الراغبة في المساهمة في المشروع. 

مفتاح اقتصاد المستقبل المرن

وتعمل استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، على ترسيخ مبدأ مساندة منظومة ريادة الأعمال في الإمارة ضمن جميع القطاعات الاقتصادية مع الجهات المعنية كافة كونها مفتاح اقتصاد المستقبل المرن والمتنوّع، بما يحقق مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي بنحو 9 مليار درهم، ويوفر 86,000 فرصة عمل، ويمكّن 8,000 رائد عمل إماراتي ويدعم تأسيس 27000 مشروع، ما يعزز تلبية الطلب على الخدمات والسلع محلياً، والذي تستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 رفعه إلى 3 تريليونات درهم بحلول العام 2033. 

كما تسعى الاستراتيجية لتوسيع نطاق عمل المؤسسة لتضم مشاريع ناشئة في الاقتصاد الجديد وفي القطاعات الرئيسية كالصناعة، ودعم المنشآت المملوكة بالكامل وبنسبة 100٪ من إماراتيين، ومشاريع ناشئة في الاقتصاد الجديد للإماراتيين والجنسيات الأخرى، والشركات عالية النمو من قطاعات الاقتصاد الجديد والتقليدي ودعم وصولها للعالمية، بالإضافة إلى دعم شركات الجيل الجديد المستقلة عن الشركات العائلية. 

وتغطي الاستراتيجية جانباً من القطاعات المستهدفة لرواد الأعمال الإماراتيين وتركز على نماذج الأعمال الموجهة نحو المستقبل والقائمة على التكنولوجيا والقابلة للتطوير، بما في ذلك قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع المتقدم، والنقل، وتكنولوجيا الطاقة، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والخدمات المهنية ونماذج الأعمال الجديدة، والسياحة وتكنولوجيا الغذاء والزراعة، والصحة والمجتمع، وتكنولوجيا التعليم.

التفاهم يشمل مجالات الاقتصاد والسياحة والثقافة والتراث والمدن الذكية والرعاية الصحية والرياضة وتخطيط المدن

أكد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تتمتع بسمعة عالمية، مدعومة باقتصاد قوي ومستقر يتطلع إلى المستقبل دائماً، ما كفل لها حضوراً متميزاً ومؤثراً في المشهد العالمي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مجال تطوير وتعزيز علاقات التعاون الدولية وتبادل الخبرات مع مختلف مدن العالم، وتأكيد جاذبية دبي وانفتاحها على العالم باتفاقيات تسهم في مد جسور الصداقة والتعاون مع المدن الأخرى، لافتاً معاليه إلى أن مدناً عديدة حول العالم باتت اليوم تستلهم نموذج دبي وتسعى للاستفادة من قصة نجاحها.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة دبي ومدينة بلغراد، في العاصمة الصربية، ووقّع المذكرة معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، و ألكسندر شابيتش، عمدة بلغراد.

وقال معالي البسطي: "تحرص العديد من الدول والمدن على الاستفادة من تجربة دبي التي يضم مجتمعها أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وانسجام كاملين، وتسعى للتعرف على مقومات تميزها كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل."

وأوضح قائلا: "تربطنا علاقات صداقة مع مدينة بلغراد، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في توطيد روابط التعاون بيننا في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، وفي دفع تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياحية، وتبادل المعلومات والخبرات بما يعود بالنفع على الطرفين".

وأضاف معاليه: "تعكس مثل هذه الاتفاقيات مدى اهتمام العالم بدبي، ورغبة العديد من مدن العالم في الاستفادة من تجاربها الرائدة في مختلف المجالات التي كرّست مكانتها كمقصد عالمي للزوار والمستثمرين والمؤسسات الكبرى ورواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين، في ضوء ما تشهده من تطور غير مسبوق، وما حققته من إنجازات عالمية المستوى، وما تمثله من نموذج يحتذى لباقي مدن العالم المتطلعة نحو المستقبل".

فرص مشتركة واعدة

وتعزّز مذكرة التفاهم الفرص المشتركة الواعدة للتعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، فعلى المستوى السياحي، يصل عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين دبي وبلغراد إلى 14 رحلة أسبوعياً من خلال طيران "فلاي دبي".

ويدعم التفاهم آفاق الشراكة بين الجانبين في تطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأتمتة، حيث تعد بلغراد مركزاً مهماً للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وخاصة في قطاعات الأمن الغذائي. وقد شاركت صربيا في إكسبو 2020 دبي ضمن جناح "التنقّل" وعرضت الإمكانات النوعية التي تتمتع بها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وبلغراد، المعروفة بالمدينة البيضاء، هي عاصمة صربيا وكبرى مدنها، وتضم 17 بلدية ويتجاوز عدد سكان المدينة وضواحيها 1.6 مليون نسمة بحسب إحصاءات عام 2022، ما يجعلها من أكبر مدن جنوب شرق أوروبا، فيما يبلغ عدد سكان صربيا وفق تعداد عام 2021 حوالي 6.8 مليون نسمة. ووفق تقديرات العام 2022، فإن الناتج المحلي الإجمالي لصربيا يقدر بنحو 65 مليار دولار.

تبادل معرفي

وتهدف مذكرة التفاهم بين دبي وبلغراد إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات بين المدينتين في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بشكل وثيق في المستقبل لاسيما على مستوى الاقتصاد والسياحة، والثقافة والتراث، والمدن الذكية، والرعاية الصحية والرياضة، وتخطيط المدن.

وتنصّ المذكرة على مشاركة الخبراء والمؤسسات المعنية من الطرفين في تصميم وتطوير سياسات تنموية تخدم التوجهات الاستراتيجية للمدينتين، فضلا عن تطوير آليات التعاون والتبادل المعرفي، وتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي والاستثمارات وكذلك تبادل المعلومات لتحسين ودعم قطاعات الصحة والسياحة والخدمات وغيرها من المجالات التي تمثل أهمية استراتيجية للجانبين.

ويأتي هذا التفاهم ضمن مجموعة الاتفاقيات بين دبي والعديد من المدن حول العالم والتي تشارك الإمارة نموذجها الريادي في تميز الخدمات وريادتها وجودة الحياة وصناعة الفرص واستشراف المستقبل مع الشركاء حول العالم.

حمدان بن محمد:

• مبدأ الوقف المستدام الذي تواصل دبي ودولة الإمارات تعزيز ريادتها العالمية فيه يحقق المنفعة ويرسي دعائم التكافل المجتمعي والتضامن الإنساني
• وقف المليار وجبة يعزز ثقافة الابتكار في الوقف .. واستدامته التي رسخ دعائمها محمد بن راشد توسّع أثره المجتمعي إلى أبعد مدى وتحفّز الجميع على المساهمة فيه
• المشاركة في الوقف رسالة دينية ومجتمعية وإنسانية وتضامنية يحرص عليها مجتمعنا ويقف من خلالها مع كل محتاج للعون والمساعدة
• الأفراد والمؤسسات شركاء في مبادرات الوقف المستدام مع تنوع مصارفه 

أهداف استراتيجية الوقف:

• نشر ثقافة الوقف ودوره المجتمعي
• دعم بيئة آمنة ومستدامة ومبتكرة وجاذبة للأوقاف
• تعزيز الملاءة المالية وزيادة الأوقاف الخدمية
• إرساء مرجع إقليمي في مأسسة الوقف
• توفير بنية تحتية رقمية رائدة

واعتمد المجلس التنفيذي:

• دراسة عن واقع الخصوبة في إمارة دبي بتوصيات فاعلة لتشجيع زيادة الإنجاب وتعزيز استقرار الأسر

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن وقف المليار وجبة يعزز ثقافة الابتكار في الوقف وتنويعه، ومأسسته واستدامته التي رسخ دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، توسّع أثره التكافلي والمجتمعي إلى أبعد مدى، وتحفّز الجميع على المساهمة فيه والمشاركة في العمل الخيري، وتشكّل الأساس لمبادرات وقفية إبداعية تصل إلى العالمية.

وقال سموه: "مبدأ الوقف المستدام الذي تواصل دبي ودولة الإمارات تعزيز ريادتها العالمية فيه يحقق المنفعة ويرسخ دعائم التضامن الإنساني بشكل مستمر، ويُظهر قدرة مجتمع الإمارات بكافة فئاته وقطاعات الأعمال فيه على إثبات أنه نموذج في العطاء المستمر ومساندة المبادرات الخيرية، والمشاركة في الوقف رسالة قيمية ومجتمعية يحرص عليها مجتمعنا لضمان التكافل المجتمعي".  

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن قيم التكافل المجتمعي والإبداع والمرونة في تعزيز نتائج المشاريع الوقفية تنطلق دائماً من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوسيع الأثر الإيجابي باستمرار، كما في مبادرة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو خلال هذا الشهر الفضيل لتكون أكبر صندوق وقف لإطعام الطعام وتوفير وجبات مستدامة لملايين الأسر حول العالم.

وأضاف سموه: "إن سعي دبي الحثيث لتوسعة وتنوع مصارف العمل الوقفي المبتكرة نابع من رؤية القيادة نحو تعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات ليكونوا شركاء فاعلين في الوقف المستدام، الذي يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي وتمكين المجتمعات وعموم مبادرات الخير، الأمر الذي يسهم بفتح الباب واسعاً للجميع للمشاركة فيه بمختلف الوسائل".

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي عقد اليوم (الأربعاء) في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث تم اعتماد استراتيجية الوقف بالإمارة لتعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف وترسيخ مأسسته.

أهداف استراتيجية

وتهدف استراتيجية الوقف بإمارة دبي إلى تعزيز الملاءة المالية وزيادة الأوقاف الخدمية، والترويج لبيئة آمنة ومستدامة ومبتكرة وجاذبة للأوقاف، ونشر ثقافة الوقف ودوره المجتمعي، وتطوير كفاءة "أوقاف دبي" وجعلها مرجعاً إقليمياً في مأسسة الوقف، وإرساء بنية تحتية رقمية رائدة لقطاع الوقف ومنتجاته المتوسعة باستمرار.

وحددت الاستراتيجية عددا من المصارف الوقفية لتنويع التكافل المجتمعي لتشمل الشؤون الإسلامية، والشؤون الاجتماعية، وعموم الخير، والتعليم، والصحة، وتفسح المجال أمام مواصلة الابتكار في الوقف وتعزيز معايير الكفاءة التشغيلية والإدارية والمرونة والاستدامة والشفافية والتميّز المؤسسي فيه.

وتغطي المصارف الوقفية تعزيز مساهمة الوقف في تمويل ومساندة البرامج التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية، وتوفير حاجات المساجد وتضمن استدامتها، فضلاً عن تحسين الموارد المخصصة لقطاع التعليم ودعم البحث العلمي، وتوفير مزيد من التمويلات للمستشفيات والمراكز الطبية والمعاهد البحثية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية.

وتمثل استراتيجية الوقف، التي تتولى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر "أوقاف دبي" شؤون تنفيذها، مساراً استراتيجياً لبناء قطاع وقفي يدعم ويتبنى أفضل حلول وممارسات التميّز والابتكار المؤسسي، ويحقق أثراً اجتماعياً فعالاً في قطاعات التنمية المختلفة، ويحفّز الأفراد والمؤسسات على أن يكونوا واقفين فاعلين ومتفاعلين مع مبادرات الوقف، كما يشجع شرائح المجتمع كافة على المساهمة في الوقف بمختلف مصارفه.

أوقاف مليارية مستدامة

ونتيجة الإقبال على التكافل المجتمعي وتنويع مصارفه وأدواته من قبل أهل الخير، وصلت قيمة أوقاف دبي إلى 8.8 مليار درهم، لعدد 493 واقف بمجموع 839 وقف.

وتدعم قيمة الأوقاف فرص التعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي بتوفير منح دراسية وأكاديمية وتسيير بعثات علمية للطلاب المتميزين لمتابعة الدراسات العليا، فتسهم إيجاباً في تنمية مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً. كما تسهم الأوقاف في تعزيز مستويات الرعاية الصحية ورعاية الطفولة وتمكين المراكز الطبية والعيادات والمستشفيات، بالإضافة إلى مختلف المصارف الوقفية المؤسسية الإسلامية والاجتماعية.

مبادرات وقفية سبّاقة

ومن بين أبرز المبادرات الوقفية المستدامة في إمارة دبي، وقف أصحاب الهمم ويعنى بتخصيص ريع مشروع وقفي استثماري في منطقة النهدة ليعود ريعه بالكامل لدعم نادي دبي لأصحاب الهمم، ووقف "بنيان الخير" التي تهدف لتشييد مبانٍ سكنية لذوي الدخل المحدود، بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والإمارات اليوم، ومشروع "وقف تداوي" المخصص لرعاية المرضى الذين لا تتيح لهم ظروفهم الحصول على الرعاية المناسبة بالتعاون مع مستشفى تداوي، وحملة "جسور الخير" لمتضرري الزلازل في سوريا وتركيا.

وتتنوع مبادرات الوقف المبتكرة التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من دبي، ومنها الوقف الوطني لتمويل أبحاث الأمراض والأوبئة بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم، و"سقيا الماء" لدعم مبادرة "سقيا الأمل" التي انطلقت عام 2019 استجابة للتحدي الإنساني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتوفير المياه النظيفة لملايين الناس في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

دراسة عن واقع الخصوبة في إمارة دبي

وضمن جدول أعمال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي دراسة عن واقع الخصوبة في إمارة دبي، مع ما جاء بها من توصيات تهدف لتشجيع زيادة الإنجاب وتعزيز استقرار الأسر.

وأظهرت الدراسة التي اعتمدت على استطلاعات رأي ومسوحات شملت السنوات الماضية، أن الرغبة في الإنجاب لدى الإماراتيين مرتفعة، حيث أوضحت الدراسة أن حوالي 25% من الإماراتيات المتزوجات الحاملات لخلاصة قيد من إمارة دبي لديهن ما يزيد عن 6 أطفال، في حين أن لدى الغالبية منهن ما يزيد عن 3 أطفال.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات الفاعلة لتشجيع زيادة الإنجاب، ومنها: زيادة الوعي المجتمعي حول الزواج وتقديم حزم الزواج التشجيعية، وتدريب المقبلين على الزواج وتقديم خدمات دعم واستشارات أولياء الأمور وحملات توعوية حول أسس الأسر المستقرة. بالإضافة إلى زيادة خدمات مركز دبي للإخصاب، وزيادة توفير حضانات في مقار العمل الحكومية.