حمدان بن محمد: 

"الألعاب الحكومية تترجم رؤية محمد بن راشد في بناء القدرات المؤهلة للوصول بدبي إلى موقع الصدارة العالمية وتعزز مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية الكبرى"

"تميّز المستوى التنظيمي للبطولة واضح منذ بدايتها وهو دليل على تطور الألعاب الحكومية عاماً بعد عام وتوسعها كماً وكيفاً"

فعاليات اليوم الأول شملت منافسات تحدي المدن ومواجهات فرق الجهات الحكومية على مستوى الدولة للرجال

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الخميس) انطلاق النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية، والتي تأتي بالشراكة مع الراعي الرسمي موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" بالتعاون مع "مجلس دبي الرياضي"، حيث شملت فعاليات اليوم الأول منافسات تحدي المُدُن ومواجهات فرق الجهات الحكومية على مستوى الدولة للرجال.

ولفت سموه إلى أن إقامة النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية يأتي ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء القدرات المؤهلة للوصول بدبي إلى موقع الصدارة العالمية في كافة المجالات، وتعزيز مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.

ورحّب سموه بالضيوف المشاركين في النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية من مختلف أنحاء العالم والمستمرة إلى الخامس من مارس الجاري، مشيداً بالمستوى التنافسي والأداء العالي خلال مشاركتهم في "تحدي المدن"، وجهودهم الكبيرة ليكونوا قادرين على تقديم المستويات المميزة التي ظهروا بها اليوم، ما يعكس تحليّهم بروح التحدي والعزيمة والإصرار على تحقيق أفضل النتائج، والتزامهم بوضع استراتيجيات مدروسة وتنفيذها عمليا وبشكل جماعي ضمن إطار رياضي تنافسي للفوز بهذه الفئة المستحدثة.

وأضاف سموه أن تميز المستوى التنظيمي للبطولة واضح منذ بدايتها وهو دليل على تطور الألعاب الحكومية عاماً بعد عام وتوسعها كماً وكيفاً، ليس فقط من النواحي التنظيمية، ولكن أيضاً من ناحية مستوى الفرق المشاركة والتي تحرص على تطوير مستواها للعودة كل عام للمشاركة والمنافسة في جميع الفئات ضمن هذا الحدث السنوي الذي أفسح لنفسه مكانةً متميزةً على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية.

وتضمّنت فعاليات اليوم الأول من الألعاب الحكومية الرابعة مشاركة 28 فريقاً تنافست في سبعة تحديات ضمن التصفيات التأهيلية من مواجهات فرق الجهات الحكومية على مستوى الدولة للرجال. في حين شهدت منافسات "تحدي المدن" تنافس 27 مدينة عالمية سعياً للفوز بلقب "بطل تحدي المدن".

وحظيت النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية برعاية عدد آخر من الجهات الحكومية والخاصة، وهي مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" الراعي الذهبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي الراعي الفضي للعام الرابع على التوالي، وبالشراكة مع بنك أبوظبي الأول (FAB) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو (du) و"لولوليمون" ومؤسسة دبي للإعلام وشبكة الإذاعة العربية (ARN).

ويمكن التعرف على مستجدات "الألعاب الحكومية" عبر الموقع الإلكتروني www.govgames.ae، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي على الانستجرام، وتويتر، وفيسبوك، وتيك توك @GovGames.

حمدان بن محمد:

"توجيهات محمد بن راشد.. تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وجهود الاستدامة.. وجعل دبي المدينة النموذجية الصديقة للإنسان والبيئة"

­"نمتلك أفضل المقومات على مستوى المنطقة والعالم فيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة"

"القطاع الخاص شريك استراتيجي في تحقيق الاستدامة وتعزيز مردودها الإيجابي"

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، "أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، واستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في "مدينة إكسبو دبي" يضعان على عاتقنا مزيداً من المسؤولية تجاه البيئة والمناخ، بما تمليه هذه المسؤولية من ضرورة مضاعفة العمل ومضافرة الجهود لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في هذا الملف المهم.

وأضاف سموه أننا "نمتلك اليوم أفضل المقومات على مستوى المنطقة والعالم فيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومدعومة ببيئة تشريعية متطورة ومرنة، فيما نعمل على مواكبة التطورات والمتغيرات من خلال التحديث المستمر للسياسات والقوانين التي من شأنها الارتقاء بمكانة الإمارة وتعزيز سمعتها الدولية كوجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال والمواهب، تراعي أحدث مفاهيم الاستدامة وتحفّز على المشاريع الخضراء بكافة أشكالها وتكرس مفهوم الاقتصاد الدائري."

وقال سموه: "إن إمارة دبي تواكب التوجهات العالمية لجهة الالتزام الطوعي الهادف لمواجهة تحديات التغير المناخي تماشياً مع الرؤية الحكيمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تكون دبي المدينة النموذجية الصديقة للإنسان والبيئة، ونموذجاً ملهماً في الالتزام بدورها العالمي لاستدامة الكوكب للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وجهود الاستدامة".

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دبي اليوم في طليعة مدن العالم في كافة المجالات من خلال الخطط التنموية الشاملة التي تضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطن والمقيم وتعزز من تجربة الزائر، كما تعتمد أحدث معايير التقييم والتطوير والمتابعة للاستمرار في تحسين جودة الحياة وتعزيز النجاحات الاقتصادية المتحققة، مضيفاً سموه: "الحكومة ليست وحدها اليوم في هذا المضمار المهم، فما يميز دبي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي ولديه إسهامات كبيرة في قصة نجاح دبي ومسيرتها نحو بناء بيئة اقتصادية جاذبة وصديقة للبيئة في ذات الوقت، فكلنا شركاء في خدمة المجتمع لتحقيق الاستدامة وتعزيز المردود الإيجابي من ورائها."

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي عقد اليوم (الأربعاء) في أبراج الإمارات، حيث تم اعتماد فرص الاقتصاد الدائري وسياسة المشتريات الحكومية الخضراء، واعتماد منظومة الخدمات المشتركة، إلى جانب حزمة من المشاريع على جدول الأعمال.

فرص الاقتصاد الدائري

واعتمد المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الآليات الكفيلة بتحقيق التقدم النوعي في الاقتصاد الدائري لإمارة دبي والذي يرتكز على خفض إجمالي الطلب على المواد المستهلكة، والحد من التخلص من هذه المواد بحيث يتم إعادة استخدامها بشكل منتظم، بالإضافة إلى استخدام مواد متجددة وصديقة بالبيئة. وتم تحديد واعتماد القطاعات المستهدفة نظراً لمساهمتها في الاقتصاد المحلي ولبصمتها البيئية وهي الصناعة، والتشييد، والغذاء، والتغليف، وإدارة النفايات.

ويأتي التوجه الراهن استكمالاً لجهود حققت من خلالها دبي تقدما نوعيا يعزز أداء الإمارة في ترشيد استخدام الموارد المحلية بما يخفض من بصمتها البيئية ويسهم في الاقتصاد الدائري، حيث عمدت كهرباء ومياه دبي منذ 2012 إلى إقرار توليد الطاقة المتجددة لـ 9% من إجمالي الطاقة الإنتاجية، وتبنّي المجلس الأعلى للطاقة لاستراتيجية الحد من الكربون 2016 - 2021 لخفض الانبعاثات والتي بلغت بنسبة 22٪ وترشيد استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30٪، بالإضافة إلى تطبيق سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد، والتي تظهر مؤشرات إيجابية منذ تطبيقها في منتصف عام 2022، ومبادرات عديدة من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

سياسة المشتريات الحكومية الخضراء

واعتمد المجلس سياسة المشتريات الحكومية الخضراء، أحد أهم الجهود الداعمة للاقتصاد الدائري، وذلك بهدف تحفيز سلسلة التوريد المحلي واعتماد ممارسات أكثر استدامة والتوسع في استخدام المواد المستدامة وخلق بيئة تنافسية، والحد من البصمة البيئية، وزيادة الكفاءة المالية، ما يؤدي إلى تعزيز سمعة دبي كمدينة مستدامة في استخدام الموارد، ومدينة نموذجية صديقة للإنسان والبيئة.

وتخلُص السياسة، التي خضعت لمرحلة تجريبية مع عدد من الجهات الحكومية لقياس كفاءتها قبل التطبيق الفعلي، إلى وضع معايير بيئية وفنية لمشتريات المنتجات الخضراء، وذلك لتكريس توجهات إمارة دبي في تحفيز الجهود الرامية لحماية البيئة، وتشجيع القطاع الخاص على تبنّي التكنولوجيا الخضراء والسلع والخدمات الخضراء، وتبني معايير الاستدامة في كافة المشتريات الحكومية.

وقد حدّدت السياسة أربع فئات للمشتريات الحكومية للمرحلة الأولى من التطبيق، وتشمل: فئة قطاع مواد البناء، وفئة أجهزة تكنولوجيا المعلومات، وفئة مواد الإنارة في المدينة بالإضافة إلى فئة قطاع النظافة.

منظومة الخدمات المشتركة

كذلك، اعتمد المجلس التنفيذي منظومة الخدمات المشتركة الهادفة إلى النهوض بنهج العمل الحكومي ليواكب طبيعة دبي ومكانتها المتفردة في عالم الأعمال، وتنضوي تحت المنظومة الجديدة خدمات مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي، والمشتريات الحكومية المشتركة، إضافة إلى خدمات الدعم المؤسسي الحكومي، وبشكل متكامل يرسخ نهج الحكومة الواحدة، ويعزز تجربة المتعاملين والجهات الحكومية ضمن خدمات استباقية وسلسة ومتخصصة، مما يسهم في رفع كفاءة وفعالية الأداء الحكومي.

وتشمل المنظومة عدداً من المبادرات والحلول المتكاملة التي من شأنها دفع وتيرة العمل على مختلف المسارات المتماشية مع التوجهات المستقبلية لدبي في خلق نموذج فريد يعزز من مستوى الخدمات المساندة، وتخلق فرص تطوير وتحسين الأعمال لضمان استمراريتها. ووجه المجلس التنفيذي بتوفير كافة المعلومات الحكومية ضمن قناة اتصال واحدة، لمواصلة تجسيد أهداف سياسة خدمات 360 التي اعتمدها المجلس في عام 2022 لضمان الريادة في تقديم الخدمات الحكومية، وتوحيد الجودة والتنسيق في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى رفع الكفاءة المالية.

بمعايير مبتكرة للأثر الاجتماعي والجاهزية للمستقبل وتطوير الكفاءات البشرية

حمدان بن محمد:

• رؤية محمد بن راشد رسمت الأفق وحددت المسار .. بعمل حكومي يسابق في تميزه خيال المتعاملين
• العالم يتغير بسرعة .. نحن في دبي مصممون أن نبقى الجواد الأسرع في سباق المستقبل
• سر نجاح الإدارة يكمن في قدرتها على قياس أنشطتها بفعالية ودقة
• المنظومة الجديدة ثمرة لـ"روح الفريق الواحد" التي تعمل بموجبها مختلف الجهات الحكومية في دبي

• التحديث يشمل معايير وفئات برنامج دبي للتميز الحكومي للدورة التقييمية 2024
• ترتكز التحديثات على ثلاث محاور رئيسية: الرؤية وممكنات التطوير والقيمة المميزة
• إضافة 3 فئات جديدة للتكريم: الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل والجهة الأفضل للتمكين الرقمي وأفضل مبادرة مشتركة
• المنظومة المحدثة تركز على المفاهيم الحديثة لوظائف المستقبل والمواهب والقدرات

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المنظومة المحدثة للتميز الحكومي التي يقودها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالتواؤم مع منظومة التميز على المستوى الاتحادي، بهدف الانتقال بمختلف الجهات الحكومية إلى مرحلة جديدة من مراحل التميز القائم على أسس ومعايير مبتكرة تعزز ريادة دبي العالمية في جودة الحياة ورفاهية المجتمع، وترسخ مكانتها في صدارة المدن للعيش والعمل في العالم.

وقال سموه: "رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ’رعاه الله ، رسمت الأفق وحددت المسار بعمل حكومي يسابق في تميزه خيال المتعامل، ويطور خدماته ليستبق الاحتياجات، ويربط النجاح بالتميز ومدى سعادة المتعاملين وليس بإنجاز المهام".

وأضاف سموه: "العالم يتغير بسرعة .. وبالأمس اجتمعت حكوماته في قمتها السنوية في دبي لتستشرف المستقبل بفرصه وتحدياته. نحن في دبي مصممون أن نبقى الجواد الأسرع في سباق المستقبل، ومع المنظومة المحدثة للتميز الحكومي نستكمل الارتقاء ببيئة عملنا الحكومي من خلال تعزيز طرق التقييم بعد الآليات الجديدة التي أطلقناها لتطوير وتسريع الخدمات في دبي".

وتابع سموه بالقول: "سر نجاح الإدارة يكمن في قدرتها على قياس أنشطتها بفعالية ودقة. المنظومة الجديدة بارتباطها بمختلف الجهات المسؤولة عن جمع بيانات الأداء والأثر الاقتصادي والاجتماعي والعائد على الاستثمار في رأس المال البشري لن تقدم أداة حيوية تتيح اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات فحسب، بل ستكون نقلة نوعية على المستوى العالمي في تقييم الحكومات لمدى التميّز في أدائها ونموذج جديد تقدمه دبي للعمل الحكومي المتكامل".

واعتبر سمو الشيخ حمدان بن محمد أن المنظومة الجديدة هي ثمرة لـ"روح الفريق الواحد" التي تعمل بموجبها مختلف الجهات الحكومية في دبي، والتي شاركت في تحديث مؤشرات الأداء وتحديد المستهدفات والمعايير الجديدة، وشدد سموه على أن مساهمة الجهات يؤكد تحول التميز إلى ثقافة مؤسسية تحرص جميع الجهات من خلالها على الارتقاء بخدماتها وتطلعاتها.

وأضاف سموه: "وجّهنا برنامج دبي للتميز الحكومي بمتابعة تطبيق مبادئ المنظومة المحدّثة من التميز الحكومي وتعميم معاييرها ومستهدفاتها لبلوغ التطلعات وتحقيق الريادة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة وتعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل"، مؤكداً سموه بأن منظومة العمل الحكومي في دبي تتقدم بثبات في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رعاه الله ، للمستقبل وصولاً إلى قمة مستويات كفاءة الأداء والتميز الحكومي بمعايير عالمية.

منظومة التميز الحكومي

وتتكون المنظومة من ثلاثة محاور رئيسية، أولها "الرؤية"، حيث ركزت التحديثات فيها على تعزيز دور الفريق القيادي في توجيه الجهة الحكومية لتحقيق أفضل النتائج من خلال الثقافة المؤسسية المبنية على التطوير والابتكار والجاهزية للمستقبل، مع تضمين معيار الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل الذي أطلقه مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل وستُعتمد نتائجه لتكريم الجهات الحكومية الأكثر جاهزية للمستقبل. 

أما في المحور الثاني "القيمة المميزة"، فقد ركزت التحديثات على تكامل كافة المعايير والخدمات الحكومية المتكاملة التي تضيف فيها الجهة قيمة لمتعامليها وللمجتمع من خلال معيار رئيسي جديد بمسمى "القيمة المجتمعية"، إلى جانب إضافة معيار "الشراكة" مع التركيز على توثيق أسس الشراكة مع القطاع الخاص والاعتناء برأس المال البشري عبر إضافة متطلبات وظائف المستقبل بهدف التحضير ورفع وإعادة تأهيل مهارات وقدرات الكفاءات البشرية.

أما المحور الثالث "ممكنات التطوير"، فقد شهد تضمين معيار جديد للتمكين الرقمي في الجهات الحكومية من خلال النظم الداخلية المؤسسية لإدارة البيانات والتعلّم المؤسسي وسيتم تكريم الجهة الأفضل في هذا المعيار، بالإضافة إلى معيار للابتكار لتحفيز الجهات على ابتكار نماذج وآليات عمل وخدمات غير مسبوقة تحقق التطوير والتحوّل الجذري وتمنحها مواقع متقدمة في التنافسية والريادة العالمية.

وتساهم جهات حكومية مركزية في قياس المؤشرات الرئيسية في منظومة التميز الحكومي بدبي وتشمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وجهاز الرقابة المالية ودائرة المالية ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات وهيئة دبي الرقمية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وتساهم تلك الجهات في تحديد متطلبات المعايير الرئيسية للمنظومة وكذلك في قياس وتوفير نتائج مؤشرات الأداء المركزية للجهات الحكومية للبرنامج بحيث يتم تضمينها في نتائج تقييم الجهات الحكومية.

كما تشمل التحديثات التي تم إطلاقها معايير وآليات تقييم منظومة التميز الحكومي، ونموذج النخبة بدبي، وكذلك معايير أوسمة دبي للتميز الحكومي، والفئات المتغيرة، إضافة إلى توقيت الدورة التقييمية القادمة 2024.

تجربة تميز عالمية

وبهذه المناسبة أكد معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، أن مسيرة التميز في الأداء الحكومي في دبي، التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،  منذ أكثر من 25 عاماً، حققت نجاحات غير مسبوقة، ومع المتابعة المستمرة والتوجيهات الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصبحت هذه المسيرة نموذجاً ملهماً لمدن العالم الحريصة على تطوير تجارب متميزة، تنعكس إيجاباً على مستقبل مجتمعاتها.

وتابع معاليه بالقول: "تواكب منظومة التميز الحكومي المحدثة التطور الذي شهدته آليات العمل الحكومي، ابتداء بسياسة ’خدمات 360‘ ومؤشر الجاهزية للمستقبل بحيث تتكامل مؤشرات رصد الأداء المتطورة المعتمدة مع التقدم النوعي في الخدمات وسبل تقديمها".

وأشار البسطي إلى أن منظومة التميز الحكومي المحدثة ستكون ركيزة أساسية في ترسيخ مفاهيم الرشاقة المؤسسية والشراكة الفعالة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومفهوم الخدمات الحكومية الاستباقية المتكاملة التي تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التميز لمرحلة ما بعد كوفيد -19 والجاهزية للمستقبل.

تحديث مستمر

ومن جهته قال الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي: "أرست دبي نموذجاً عالمياً في التميز الحكومي وأصبح نجاح تجربتها مقياساً ونموذجاً عالمياً يُحتذى به"، مشيراً إلى أن برنامج دبي للتميز الحكومي على مدى أكثر من ربع قرن ساهم في تحقيق الريادة من خلال التميز والابتكار، واعتمد في ذلك على التطوير والتحديث المستمر لنماذج وفئات ومعايير منظومة التميز والابتكار الحكومي بدبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبناء على أولويات حكومة دبي.

كما أضاف النعيمي: "لقد تم تحديث وإعادة تشكيل محاور المنظومة والمعايير التي تتضمنها بما يتواءم مع منظومة التميّز الاتحادية، ويمكّن الجهات الحكومية من تحديد أولوياتها في تطوير أعمالها بتطبيق أفضل الممارسات وأحدث مفاهيم التميز التي تطبقها الجهات الرائدة عالمياً بطريقة أيسر وأكثر وضوحاً".