حمدان بن محمد:

• مبدأ الوقف المستدام الذي تواصل دبي ودولة الإمارات تعزيز ريادتها العالمية فيه يحقق المنفعة ويرسي دعائم التكافل المجتمعي والتضامن الإنساني
• وقف المليار وجبة يعزز ثقافة الابتكار في الوقف .. واستدامته التي رسخ دعائمها محمد بن راشد توسّع أثره المجتمعي إلى أبعد مدى وتحفّز الجميع على المساهمة فيه
• المشاركة في الوقف رسالة دينية ومجتمعية وإنسانية وتضامنية يحرص عليها مجتمعنا ويقف من خلالها مع كل محتاج للعون والمساعدة
• الأفراد والمؤسسات شركاء في مبادرات الوقف المستدام مع تنوع مصارفه 

أهداف استراتيجية الوقف:

• نشر ثقافة الوقف ودوره المجتمعي
• دعم بيئة آمنة ومستدامة ومبتكرة وجاذبة للأوقاف
• تعزيز الملاءة المالية وزيادة الأوقاف الخدمية
• إرساء مرجع إقليمي في مأسسة الوقف
• توفير بنية تحتية رقمية رائدة

واعتمد المجلس التنفيذي:

• دراسة عن واقع الخصوبة في إمارة دبي بتوصيات فاعلة لتشجيع زيادة الإنجاب وتعزيز استقرار الأسر

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن وقف المليار وجبة يعزز ثقافة الابتكار في الوقف وتنويعه، ومأسسته واستدامته التي رسخ دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، توسّع أثره التكافلي والمجتمعي إلى أبعد مدى، وتحفّز الجميع على المساهمة فيه والمشاركة في العمل الخيري، وتشكّل الأساس لمبادرات وقفية إبداعية تصل إلى العالمية.

وقال سموه: "مبدأ الوقف المستدام الذي تواصل دبي ودولة الإمارات تعزيز ريادتها العالمية فيه يحقق المنفعة ويرسخ دعائم التضامن الإنساني بشكل مستمر، ويُظهر قدرة مجتمع الإمارات بكافة فئاته وقطاعات الأعمال فيه على إثبات أنه نموذج في العطاء المستمر ومساندة المبادرات الخيرية، والمشاركة في الوقف رسالة قيمية ومجتمعية يحرص عليها مجتمعنا لضمان التكافل المجتمعي".  

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن قيم التكافل المجتمعي والإبداع والمرونة في تعزيز نتائج المشاريع الوقفية تنطلق دائماً من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوسيع الأثر الإيجابي باستمرار، كما في مبادرة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو خلال هذا الشهر الفضيل لتكون أكبر صندوق وقف لإطعام الطعام وتوفير وجبات مستدامة لملايين الأسر حول العالم.

وأضاف سموه: "إن سعي دبي الحثيث لتوسعة وتنوع مصارف العمل الوقفي المبتكرة نابع من رؤية القيادة نحو تعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات ليكونوا شركاء فاعلين في الوقف المستدام، الذي يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي وتمكين المجتمعات وعموم مبادرات الخير، الأمر الذي يسهم بفتح الباب واسعاً للجميع للمشاركة فيه بمختلف الوسائل".

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي عقد اليوم (الأربعاء) في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث تم اعتماد استراتيجية الوقف بالإمارة لتعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف وترسيخ مأسسته.

أهداف استراتيجية

وتهدف استراتيجية الوقف بإمارة دبي إلى تعزيز الملاءة المالية وزيادة الأوقاف الخدمية، والترويج لبيئة آمنة ومستدامة ومبتكرة وجاذبة للأوقاف، ونشر ثقافة الوقف ودوره المجتمعي، وتطوير كفاءة "أوقاف دبي" وجعلها مرجعاً إقليمياً في مأسسة الوقف، وإرساء بنية تحتية رقمية رائدة لقطاع الوقف ومنتجاته المتوسعة باستمرار.

وحددت الاستراتيجية عددا من المصارف الوقفية لتنويع التكافل المجتمعي لتشمل الشؤون الإسلامية، والشؤون الاجتماعية، وعموم الخير، والتعليم، والصحة، وتفسح المجال أمام مواصلة الابتكار في الوقف وتعزيز معايير الكفاءة التشغيلية والإدارية والمرونة والاستدامة والشفافية والتميّز المؤسسي فيه.

وتغطي المصارف الوقفية تعزيز مساهمة الوقف في تمويل ومساندة البرامج التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية، وتوفير حاجات المساجد وتضمن استدامتها، فضلاً عن تحسين الموارد المخصصة لقطاع التعليم ودعم البحث العلمي، وتوفير مزيد من التمويلات للمستشفيات والمراكز الطبية والمعاهد البحثية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية.

وتمثل استراتيجية الوقف، التي تتولى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر "أوقاف دبي" شؤون تنفيذها، مساراً استراتيجياً لبناء قطاع وقفي يدعم ويتبنى أفضل حلول وممارسات التميّز والابتكار المؤسسي، ويحقق أثراً اجتماعياً فعالاً في قطاعات التنمية المختلفة، ويحفّز الأفراد والمؤسسات على أن يكونوا واقفين فاعلين ومتفاعلين مع مبادرات الوقف، كما يشجع شرائح المجتمع كافة على المساهمة في الوقف بمختلف مصارفه.

أوقاف مليارية مستدامة

ونتيجة الإقبال على التكافل المجتمعي وتنويع مصارفه وأدواته من قبل أهل الخير، وصلت قيمة أوقاف دبي إلى 8.8 مليار درهم، لعدد 493 واقف بمجموع 839 وقف.

وتدعم قيمة الأوقاف فرص التعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي بتوفير منح دراسية وأكاديمية وتسيير بعثات علمية للطلاب المتميزين لمتابعة الدراسات العليا، فتسهم إيجاباً في تنمية مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً. كما تسهم الأوقاف في تعزيز مستويات الرعاية الصحية ورعاية الطفولة وتمكين المراكز الطبية والعيادات والمستشفيات، بالإضافة إلى مختلف المصارف الوقفية المؤسسية الإسلامية والاجتماعية.

مبادرات وقفية سبّاقة

ومن بين أبرز المبادرات الوقفية المستدامة في إمارة دبي، وقف أصحاب الهمم ويعنى بتخصيص ريع مشروع وقفي استثماري في منطقة النهدة ليعود ريعه بالكامل لدعم نادي دبي لأصحاب الهمم، ووقف "بنيان الخير" التي تهدف لتشييد مبانٍ سكنية لذوي الدخل المحدود، بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والإمارات اليوم، ومشروع "وقف تداوي" المخصص لرعاية المرضى الذين لا تتيح لهم ظروفهم الحصول على الرعاية المناسبة بالتعاون مع مستشفى تداوي، وحملة "جسور الخير" لمتضرري الزلازل في سوريا وتركيا.

وتتنوع مبادرات الوقف المبتكرة التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من دبي، ومنها الوقف الوطني لتمويل أبحاث الأمراض والأوبئة بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم، و"سقيا الماء" لدعم مبادرة "سقيا الأمل" التي انطلقت عام 2019 استجابة للتحدي الإنساني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتوفير المياه النظيفة لملايين الناس في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

دراسة عن واقع الخصوبة في إمارة دبي

وضمن جدول أعمال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي دراسة عن واقع الخصوبة في إمارة دبي، مع ما جاء بها من توصيات تهدف لتشجيع زيادة الإنجاب وتعزيز استقرار الأسر.

وأظهرت الدراسة التي اعتمدت على استطلاعات رأي ومسوحات شملت السنوات الماضية، أن الرغبة في الإنجاب لدى الإماراتيين مرتفعة، حيث أوضحت الدراسة أن حوالي 25% من الإماراتيات المتزوجات الحاملات لخلاصة قيد من إمارة دبي لديهن ما يزيد عن 6 أطفال، في حين أن لدى الغالبية منهن ما يزيد عن 3 أطفال.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات الفاعلة لتشجيع زيادة الإنجاب، ومنها: زيادة الوعي المجتمعي حول الزواج وتقديم حزم الزواج التشجيعية، وتدريب المقبلين على الزواج وتقديم خدمات دعم واستشارات أولياء الأمور وحملات توعوية حول أسس الأسر المستقرة. بالإضافة إلى زيادة خدمات مركز دبي للإخصاب، وزيادة توفير حضانات في مقار العمل الحكومية.

- سالم بن خالد القاسمي: "الشباب الإماراتي شكّل قوّة دافعة لترسيخ مسيرة الاتحاد"

- "المجالس الشبابية منصّة ديناميكية مهمتها تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تلبية التطلعات الوطنية"

- عبدالله البسطي: "محمد بن راشد أكّد أن الحكومات الناجحة هي التي ترسم شراكات متينة مع الشباب"

- "نعمل على توفير منصات تواصل متعددة للاستماع لمقترحات الشباب وتطلعاتهم"

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، عن تشكيل مجلس دبي للشباب للدورة السادسة 2023-2025، والذي يضم نخبة من الشباب المتميز والمبدع في دبي، والهادف إلى إشراك الشباب في مسيرة التطوير المستدامة في الإمارة بالاستماع إليهم والأخذ بآرائهم في عملية صنع القرار واستثمار طاقاتهم في دعم التوجهات المستقبلية للإمارة وترسيخ النموذج التنموي الذي تقدمه الإمارة اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً.

وأكد المجلس التنفيذي لإمارة دبي ثقته في قدرة مجلس دبي للشباب على خلق الفرص وابتكار الحلول التي تلبي المتطلبات والاحتياجات المستقبلية لتحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتقديم نماذج شبابية يحتذى بها في الفكر والريادة الحوار والتسامح الذي يميز مجتمع دبي ودولة الإمارات عموماً.

قوة دافعة

من جانبه، قال معالي سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: "شكّل الشباب الإماراتي قوّة دافعة لترسيخ مسيرة الاتحاد، لنشهد اليوم جيلاً شاباً متمكناً وقادراً على المنافسة وتحقيق أهم الإنجازات، متسلحين بالمعرفة والخبرات الأساسية الداعمة لمسيرة التنمية في الدولة."

وأضاف معاليه: "نهدف من خلال المجالس الشبابية إلى إيجاد منصّة ديناميكية مهمتها تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تلبية التطلعات الوطنية لدولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية، وهذا ما يتمثل في التشكيل الجديد لأعضاء مجلس دبي للشباب بدورته السادسة، ونحن على يقين بأنهم سيبذلون كافة الجهود لإطلاق مبادرات وبرامج تجسد رؤية القيادة في إنشاء جيل واعٍ من الشباب ومدرك بأهمية دوره في تحقيق طموحات وأهداف الدولة."

كفاءات

بدوره، قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تؤكد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن الحكومات الناجحة هي التي ترسم شراكات راسخة ومتينة مع الشباب، وتمكنهم من الانخراط الفاعل في جميع القطاعات، ليعملوا على تحقيق الأهداف العليا لبلدانهم ومجتمعاتهم، بما يمتلكون من قدرات التواصل والانفتاح والتفاعل مع المتغيرات والمستجدات، ومواكبة أحدث النماذج الاقتصادية والتقنيات الحديثة، وتطويعها لخدمة مجتمعهم ووطنهم."

وأضاف معاليه: "نبارك للأعضاء انضمامهم لمجلس دبي للشباب، فقد أثبتوا كفاءتهم خلال عمليات الترشح والتقييم والاختيار، واليوم تبدأ مهمتهم لتفعيل دورهم كركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتقدم، وإشراكهم في صنع القرارات والسياسات التي تلبي احتياجاتهم ونظرائهم، ومن جانبنا نعمل على توفير منصات تواصل متعددة للاستماع لمقترحات وتطلعات الشباب من مختلف الجنسيات التي تتخذ من دبي مقراً لهم، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في عملية التطوير المستمرة والتنمية المستدامة."

عضوية

ويضم التشكيل الجديد لمجلس دبي للشباب لدورة 2023-2025 كلاً من: عبدالله ماجد الحثبور الرميثي، وعفراء سلطان السويدي، وراشد محمد الزرعوني، وحسن خالد سبت، وهند إبراهيم محمد الحمادي، وسالم صقر ماجد صقر المري، وهند سعيد محمد مطر الكتبي.

حمدان بن محمد:

• تعلمنا من محمد بن راشد أن الاستباقية في حكومات المستقبل ترتكز على الإنصات للمتعاملين وأفراد المجتمع لدعم صنع القرار القائم على البيانات والأفكار
• نموذج حكومات المستقبل الذي ترسخه دبي يوازي بين الريادة في الخدمات والتمكين الكامل للمتعاملين
• المتعاملون شركاء في تصميم وتنفيذ وتقييم الخدمات الحكومية

أبرز مميزات المنصة:

• "04" منصة رقمية موحدة للتواصل مع حكومة دبي تعزيزاً لمشاركة المتعاملين في تحسين الخدمات
• تجربة سلسة للمتعاملين من خلال التقديم بثلاثة خطوات وفي دقيقتين
• المنصة تضم أكثر من 40 جهة حكومية وجهات أخرى مشاركة
• إمكانية التسجيل الصوتي لتقديم المشاركات عبر المنصة
• إمكانية التقديم عبر الموقع الإلكتروني أو "الواتساب للأعمال"

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن نموذج حكومات المستقبل الذي ترسخه دبي يعتمد بالتوازي على الربط بين الريادة في الخدمات الحكومية، والتمكين الكامل للمتعاملين باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تصميم وتنفيذ وتقييم الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال إطلاق سموه للمنصة الموحدة بين حكومة دبي ومتعامليها "04"، تعزيزاً لمشاركة المتعاملين في تحسين الخدمات، بما يتوافق مع سياسة خدمات 360 التي تضع المتعاملين في قلب عملية تطوير الخدمات الحكومية وتوفر لهم قنوات موحدة لإبداء الرأي والملاحظات وتقديم المقترحات التطويرية ومتابعتها.

وقال سموه: "تعلّمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستباقية في حكومات المستقبل ترتكز على الإنصات للمتعاملين والمجتمع لدعم صنع القرار القائم على البيانات والآراء والأفكار، والمرونة في الوصول إلى المتعاملين، والشفافية في إشراكهم بصنع القرار، والسرعة في إحداث التغييرات التي تلبي طموحاتهم."

وأشار سموّه إلى أن الهدف من منصة "04" هو اختصار المسافة بين الجهات الحكومية ومتعامليها، ليكون المسؤولون والمعنيون على اطلاع مباشر على آراء المتعاملين ومقترحاتهم وأفكارهم، وأية تحديات قد يواجهونها،

وأضاف سموه: "ثقتي كبيرة في فريق العمل الحكومي، ورسالتي للجميع هي المتابعة الدائمة لمشاركات المتعاملين، بما يلبي طموحاتهم ويحقق ما يفوق توقعاتهم، وبما يحقق سعادة المجتمع، ويُرسخ مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال العمل الحكومي".

وقد استقبل سموه فريق العمل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وهيئة دبي الرقمية وأثنى على جهودهم المميزة في تنفيذ المشروع.

آلية عمل المنصة

توفر منصة "04" التي تم تطويرها بالتعاون بين مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وهيئة دبي الرقمية، وبالشراكة مع الجهات المعنية، تجربة جديدة لمتعاملي أكثر من 40 جهة حكومية وجهات أخرى مشاركة بهدف إدارة آراء المتعاملين، وتقديم حلول للتحديات التي تواجههم، وتبنّي أفكارهم ومقترحاتهم حيث تستقبل المنصة الاقتراحات والملاحظات والشكاوى وتتابع مسارها.

وتتماشى المنصة الموحدة مع مستهدفات التحول الرقمي في الإمارة وأهداف سياسة خدمات 360 التي تم إطلاقها مؤخراً، والتي تركز على تقديم قنوات موحدة في حكومة دبي وتضع احتياجات وتوقعات المتعاملين كأولوية للعمل على تحسين الخدمات.

وتأتي المنصة لتجسد منظومة متكاملة تربط بين المتعاملين والجهات الحكومية بشكل مباشر، وتهدف إلى دعم المتعاملين بأفضل الأساليب للوصول إلى أعلى نسب الرضا والسعادة، كما تمثل تجربة مبتكرة في مجال خدمة المتعاملين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى زواراً.

التواصل المباشر

وتوفر المنصة الجديدة للمتعاملين خاصية التواصل المباشر مع الموظفين المعنيين عن المشاركة، من خلال التسجيل ومن ثم الدخول إلى ملف المتعامل مما يساهم في الإجابة عن الاستفسارات الواردة وتتبع حالة الطلب، أو تقديم المرفقات الإضافية بسهولة.  

وتتّبع الجهات المشاركة في المنصة معايير دقيقة لاختيار الاقتراحات المرشحة للتنفيذ على أرض الواقع، كما تتخذ الإجراءات التصحيحية والوقائية تجاه الملاحظات المقدمة.

رضا المتعاملين

وتحرص المنصة على قياس كفاءة الحلول المقدّمة من خلال استبيانات للتعرف على مدى رضا كل متعامل، مع إمكانية طلب إعادة الدراسة من قبل الجهة في حال اتضاح عدم رضا المتعامل.

ويوفر النظام تجربة سلسة للمتعاملين مع إمكانية التقديم خلال دقيقتين عبر ثلاث خطوات بسيطة، أولها زيارة الموقع الإلكتروني (04.gov.ae)، ثم اختيار نوع المشاركة (اقتراح، ملاحظة، شكوى)، مع مرونة في تسجيل تفاصيل المشاركة بما يناسب المتعامل كالتسجيل الصوتي، أو العرض المرئي، أو إرسال صورة أو نص، يعقبها تسلّم رقم مرجعي لمتابعة الطلب وإيجاد الحل المناسب. ويعطي النظام الفرصة للمتعامل أيضا لوضع ما يراه مناسبا من اقتراحات لتحسين الخدمات وتطوير الأداء في المستقبل بما يتيح الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات.

كما يمكن للمتعاملين التقديم عبر "واتساب للأعمال" عن طريق حفظ الرقم (600500055) كجهة اتصال جديدة وتقديم المشاركات للجهات المعنية مباشرة، أو تتبع حالة المشاركات السابقة.

الربط مع الأنظمة

وبهدف تحقيق التكامل بين الأنظمة، ترتبط المنصة مع الهوية الرقمية ونظام "خدمات دبي" لحصر الخدمات التي تحظى بأكبر المشاركات، كما ترتبط المنصة بمؤشر سعادة المتعاملين لأخذ آرائهم حول النظام نفسه والتحسين المستمر عليه، بالإضافة إلى التطبيقات العالمية الداعمة سهلة الوصول للمتعاملين من أصحاب الهمم.

وسائل التواصل الاجتماعي

ومن أجل الوصول لأكبر شريحة من المتعاملين عبر أحدث التقنيات، سيتم رصد المشاركات التي سترد للجهات الحكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتسجيلها في النظام الجديد، وذلك بهدف تفاعل الجهات معها وتسجيلها في قاعدة البيانات الخاصة بالدراسات وملاحظات المتعاملين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

دليل موحد

وقد أعلن مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي عن إطلاق "الدليل الموحد لإدارة مشاركات المتعاملين" وطرح مؤشرات أداء محدثة للجهات وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يضمن توفير الرد على الشكاوى والملاحظات خلال موعد أقصاه خمسة أيام عمل، والرد على الاقتراحات خلال موعد أقصاه 15 يوم عمل.